مسائل في الصيام – الدرس الخامس

باب في بيان أحكام القضاء للصيام:

* من أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو سبب محرم كمن أبطل صومه بجماع أو غيره؛ وجب عليه القضاء؛
لقوله تعالى:” فعدة من أيام أخر “،
ويستحب له المبادرة بالقضاء؛ لإبراء ذمته،
ويستحب أن يكون القضاء متتابعاً؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وإن لم يقض على الفور وجب عليه العزم، ويجوز له التأخير؛ لأن وقته موسع؛
ويجوز أن يصومه متفرقاً لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه؛ فإنه يجب عليه التتابع إجماعاً؛ لضيق الوقت،
ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان بغير عذر.

* فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر، ويقضي ما عليه بعده،
ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة؛ فإنه ليس عليه قضاء،
وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد.

* وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه؛ لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها،
وإن مات بعد رمضان الجديد: فإن كان تأخيره القضاء لعذر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضاً،
وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم.

* وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج؛ فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً، ولا يصام عنه،
ويكون الإطعام من تركته؛ لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت وهذا هو قول أكثر أهل العلم.

* وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه؛ لما ثبت في الصحيحين؛ أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ قال:” نعم “،
و الولي هو الوارث.

 

وللحديث بقية ومسائل تخص أهل الأعذار …